"العفو الدولية" تدعو لمساءلة شركة شل عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بدلتا النيجر

دعت منظمة العفو الدولية لتحميل شركة "شل" المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بحقوق الإنسان بدلتا النيجر في نيجيريا قبل السماح لها ببيع أعمالها هناك.

جاء ذلك بعد الإعلان عن أن هيئة تنظيم صناعة النفط في نيجيريا مستعدة لتقديم موافقة سريعة على المبيعات لشركات النفط الراغبة في بيع أعمالها في البلاد.

وحث مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، عيسى سنوسي، في بيان، على إخضاع الشركة “للمساءلة الكاملة عن عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالتسربات النفطية التي لوثت البيئة، ولوثت مياه الشرب، وسممت الأراضي الزراعية ومصايد الأسماك والناس”.

وأضاف أنه ينبغي ألا يسمح للشركة بأن تضيف إلى سجلها الطويل المؤسف لصناعة الوقود الأحفوري في التلويث "من خلال ترك المزيد من الضرر خلفها"، وحض على عدم استبعاد المجتمعات المحلية المتضررة من عملية البيع.

وأوصت منظمة العفو الدولية بأن أي موافقة على بيع أعمال شركة "شل" في نيجيريا "يجب أن تكون كاملة ودقيقة، وأن تتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان".

وذكّرت المنظمة بأنها تقوم بحملة من أجل التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري والانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأعلنت شركة شل في يناير الماضي أنها وافقت على بيع شركة شل لتطوير البترول النيجيرية "إس بي دي سي" (SPDC) إلى تحالف يضم 4 شركات للتنقيب والإنتاج مقره نيجيريا ومجموعة طاقة دولية، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.

وأعرب رئيس لجنة تنظيم قطاع النفط النيجيرية عن استعداد قطاعه لموافقات سريعة على البيع، في اجتماع مع ممثلي شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شل وإكسون موبيل، في أبوجا، الأسبوع الماضي.

اتهامات منظمة العفو ليست الأولى بحق شركة شل ففي وقت سابق، كشفت صحيفة الغارديان، سعى منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق جنائي في ما اعتبرته تواطؤا من شركة (تنمية شل النفطية) في عمليات قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.

وذكرت الغارديان في تقرير أن هذه الجماعة الحقوقية قامت بنشر "الدليل الكامل" للقضية المثارة ضد الشركة النيجيرية التابعة لشركة النفط الدولية العالمية (رويال داتش شل) والتي اشتملت على بيانات تدعى قيام "شل" بتوفير غطاء لعمليات الشرطة النيجيرية الأمنية التي قامت بها في إقليم (أوجونيلاند) النيجيري المنتِج للنفط في تسعينيات القرن الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة النيجيرية كانت قد أعدمت تسعة من أعضاء حركة حقوقية تُدعى "بقاء شعب أوجوني" في حملة شنتها ضدها في تسعينات القرن الماضي، وهو الأمر الذي أثار ضجة عالمية ادعت أن محاكمتهم لم تكن عادلة وبعد أكثر من عشرين عاما أفادت العفو الدولية في تقريرها الأخير بأن شركة "شل" كانت متواطئة في الإعدام التعسفي للأوجونيين التسعة بإقليم أوجونيلاند النيجيري.